به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟/ بدون اخذ مالیات دست سوداگران بازار مسکن باز خواهد ماند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۰۳۲۵

نحوه‌ پیشبرد پروژه‌ نهضت ملی مسکن و ماجراهایی که بر سر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس پیاده شد، باعث افسارگسیختگی بازار مسکن شده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمد صالحی: نیاز به سرپناه یکی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌های هر عضو جامعه‌ست. از طرف دیگر مسکن در کنار اشتغال، به عنوان مهمترین عوامل برای ترغیب جوانان به ازدواج یاد می‌شود؛ این در حالی‌ست که هم‌اکنون حتی نیاز مسکن برای متاهلان فعلی نیز رفع نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمبود ساخت و عرضه مسکن، تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای و خروج املاک موجود از بازار عرضه و تقاضا، عمده دلایلی‌ست که برای رشد قیمت مسکن در کنار تلاطمات بازار از جمله جهش‌های ارزی و تورم می‌توان برشمرد؛ بخصوص در دهه اخیر که با وجود تحریم‌ها علیه کشور و جهش تورم به کانال ۴۰ درصد، هزینه ساخت مسکن نسبت به گذشته افزایش یافته و نتیجتا مسکن کمتر از نیاز موجود ساخته شده و از طرف دیگر، احتکار مسکن به دلیل حفظ سرمایه از قِبَل تورم، موجب شده تا مسئله مسکن از یک معضل همیشگی در کشور، به بحران تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات فرهنگی و اجتماعی در پی داشته و آینده کشور را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد؛ کار به درجه‌ای از حساسیت رسیده که هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های خانوار، صرف هزینه اجاره و تامین سرپناه می‌شود.

برای حل این معضلات مجموعه به هم پیوسته‌ای از راهکار‌ها ارائه شده است؛ بطور مثال، بر اساس تحقیقات صورت گرفته، هم‌اکنون یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت مسکن، وجود انحصار و کمبود زمین است. از آنجا که هزینه ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز افزایش یافته، یکی از راهکار‌هایی که برای به‌صرفه شدن ساخت مسکن بیان می‌شود، این است که دولت از زمین‌های فراوان بایری که در اختیار دارد به مردم عرضه کند تا از طریق کاهش هزینه زمین، مردم بتوانند به ساخت مسکن بپردازند. همچنین یکی دیگر از راهکار‌ها برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهمترین وعده‌های دولت، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در طی دوره این دولت بود؛ وعده‌ای که هرچه از گذر عمر دولت می‌گذرد، به نظر دست نیافتنی‌تر می‌شود.

در این طرح قرار بود که دولت در چهار روش به ساخت مسکن بپردازد: یک روش این بود که به مردم زمین عرضه کند تا مسکن خود را بسازند. روش دیگر مربوط به افرادی بود که از خودشان زمین داشته و، اما نیازمند تسهیلات بودند؛ دولت قرار بود که بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات به این افراد به خط کند.

روش دیگر آن بود که دولت خودش اقدام به ساخت و تحویل مسکن به مردم کند و روش آخر این بود که از طریق انبوه‌سازان، به ساخت مسکن بپردازد.

آنچه که اکنون از این طرح دولت برآورد می‌شود آن است که دولت در اجرای طرح خود ناتوان بوده است؛ حتی به نظر می‌رسد که دولت از ابتدا برای اجرای این طرح برنامه مشخص و دقیقی نداشته؛ زیرا طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها قرار بود که در سال اول اجرای این طرح حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی آن بپردازند، این در حالی‌ست که طبق آمار در سال اول بانک‌ها تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد انعقاد کردند که یعنی معادل ۱۸ درصد از مقدار قانونی بود و در سال دوم نیز تا فروردین ۱۴۰۲، که قرار بود بانک‌ها ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به این طرح بپردازند، تنها ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که باز هم در حدود ۲۰ درصد از مقدار مشخص‌شده بود.

از طرف دیگر، مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی بعد از دو سال که از عمر دولت می‌گذرد، اکنون از اقدام به اجرای یک میلیون و ۲۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر می‌دهند. این حاکی از آن است که دولت برنامه و پایان بندی خاصی برای اجرای طرح خود ندارد و از برنامه‌ی ساخت یک میلیون واحد در هر سال عقب مانده و سعی دارد تا با به تعویق انداختن این وعده برای خود وقت بخرد.

از طرف دیگر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره شد که می‌توانست به عنوان یکی از راهکار‌های ممانعت از سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا مورد استفاده قرار بگیرد. معضل سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن همواره در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سال‌ها قبل در دست تصویب بوده است.

این پشت‌گوش‌اندازی‌ها در راستای تصویب این طرح تا آنجا ادامه پیدا کرد و نادیده گرفته شد که نبود این قانون به وضوح در تلاطمات اخیر بازار مسکن، ارز و سکه حس شد؛ زمانیکه اکثر تقاضا‌های مصرفی از بازار عملا خارج شده و تقاضای سوداگری بازار را در اختیار گرفت.

جالبتر آنکه این طرح بعد از تمام پشت‌گوش‌اندازی‌ها و بعد از مدت‌ها به تصویب رسید، در حالیکه با دخالت‌های زیادی که در آن صورت گرفت، عملا به یک شیر بی‌یال و کوپال تبدیل شد؛ زیرا هم در آن معافیت‌های گسترده گنجانده شد، هم تعدیل‌های متعدد از جمله تعدیل تورمی در آن قرار گرفت و هم اینکه نرخ مالیاتی که در آن در نظر گرفته شد، به نظر کم بود و بازدارنده نبود و بیشتر این نکته را در ذهن متبادر می‌کرد که هدف از این مالیات، بیشتر ایجاد درآمد برای دولت بوده تا ایجاد یک ابزار تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده واقعی.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی مسکن بازار مسکن نهضت ملی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه هزار میلیارد تومان راهکار ها طرف دیگر بازار مسکن ساخت مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است

 ارسلان مالکی  در جلسه شورای مسکن در استانداری لرستان اظهار داشت: نمی‌توان برای این ۱۰۰ هزار خانواده بدون مسکن برنامه نداشته باشیم، بلکه باید این موضوع رسیدگی و حل آن نیازمند یک هم افزایی و همدلی بین دستگاهی است.

وی افزود: با مطالعه و بررسی‌های انجام شده ظرفیت‌های استان لرستان شناسایی شده است که نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم و در این بین سازمان جهاد کشاورزی نقش موثرتری دارد تا مساله تامین زمین حل شود.

رییس سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: برای حل مشکل زمین می‌توان از زمین‌های دستگاه‌های مختلف بهره گرفت که اجازه قانونی وجود دارد.

مالکی با تاکید بر اینکه مساله تامین زمین مسکن را باید بعنوان یک مساله جدی در لرستان مورد توجه باشد، گفت: لرستان در ارزیابی‌های مسکن ملی آخرین استان است که باید با همدلی و همکاری از مرحله تامین زمین عبور کمیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سفر‌های استانی سایر استان‌ها از مرحله تامین زمین گذشته اند و ملاک ارزیابی‌ها تعداد وحد‌های تحویل داده شده است در لرستان، اما متاسفانه پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در مرحله تامین زمین باقی مانده است.

لرستان و ظرفیت ساخت دهکده شهری

روح اله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسه شورای مسکن با تاکید بر اینکه لرستان از ظرفیت خوبی برای ساخت دهکده شهری برخوردار است، گفت: دهکده شهری چیزی بین شهر و روستا است که در کشاورزی باغات حفظ می‌شود.

وی افزود: با توجه به امکاناتی اعم از آب و برق و سایر خدمات رفاهی که در روستا‌ها فراهم شده است بنوعی زیرساخت لازم برای دهکده‌های شهری فراهم است و فرایند تصویب ساخت آن در داخل استان قابل حل و فصل است.

اکبری با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌ها در اجرای مسکن ملی موضع سلبی دارند گفت: این طرح یک فعالیت بین بخشی است و نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها وجود دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ توپوگرافی خشنی که دارد از نظر تامین زمین مورد نیاز شرایط سخت تری دارد، اما در بخش‌هایی از جمله بافت فرسوده سهم استان پررنگ‌تر در نظر گرفته شده است.

مهلت یک هفته‌ای استاندار لرستان برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن

استاندار لرستان هم در این جلسه ضمن تعیین مهلت یک هفته‌ای برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مسئول در تامین زمین مورد نیاز ۱۱۶ هزار واحد مسکونی سهم لرستان شد.

ابوطالب شفقت با اعلام مهلت یک هفته‌ای به معاونت امور عمرانی استانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و سایر اعضا آنها را موظف به ارائه آمار کسری زمین در روستا و شهر، شناسایی و تامین زمین مورد نیاز کرد.

وی با اشاره به اینکه مالکیت زمین در کشور از سه حالت خارج نیست، افزود: زمین‌های شهری متعلق به مسکن و شهرسازی است که باید آنرا بر اساس قانون و مجوز لازم در اختیار دولت برای ساخت و ساز قرار دهد، یا در بخش روستایی دولت گسترش داده که بخشی از زمین‌های زارعی خود مالکی در طرح هادی روستا قرار گرفته اند که بنیاد مسکن اجازه ساخت را صادر نماید و بخشی منابع طبیعی که آنهم می‌شود سهم دولت بنیاد مسکن و منابع طبیعی کمک کنند واگذار شود.

وی اضافه کرد: بافت‌های فرسوده و زمین‌های متعلق به شهرداری که با رابطه مناسب دولت و شهرداری باید آنها هم به ظرفیت زمین‌های طرح ملی اضافه شود.

استاندار لرستان با تاکید بر تدوین جدول شهر‌ها و روستا‌های بلاتکلیف در تامین زمین افزود: پس از عبور از این سه راه حل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی موظفند کسری زمین را تامین کنند.

شفقت افزود: اگر شرایط لازم در استان مهیا و قوانین کشوری اجازه واگذاری نداد از طریق هیئت دولت و وزرای محترم موضوع را پیگیری و به نتیجه خواهیم رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد